(6)
ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 9
«التوثيقات العامّة»
13 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة من روي عنه محمد بن أحمد بن يحيي ؟ وما هو الإشكال فيه؟
14 ـ من هو مؤلّف كتاب كامل الزيارات؟
15 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات وما هو الإشكال فيه؟
16 ـ هل توثيق ابن قولويه يعمّ كلّ من ورد في أسانيد كتابه أو يختصّ بمشايخه بلاواسطة؟
13 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة من روي عنه محمد بن أحمد بن يحيي ؟ وما هو الإشكال فيه؟
استدلّ علي وثاقة مشايخ محمّد بن أحمد بن يحيي بن عمران الأشعري بما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمته: من أنّ محمّد بن الحسن الوليد استثني من روايات محمّد بن أحمد بن يحيي ما رواه عن جماعة. قد ذكرت أسماؤهم في ترجمته وهم سبعة وعشرون رجلا. راجع: رجال النجاشي: 348 رقم 939، الفهرست: 144 رقم 612 وكليّات في علم الرجال: 292.
وقال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كلّه، وتبعه أبو جعفر بن بابويه(رحمه الله) علي ذلك إلاّ عليهم السلام في محمّد ابن عيسي بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه عليهم السلام لأنّه كان علي ظاهر العدالة والثقة. رجال النجاشي: 348 رقم 939.
إذن، فكلّ من روي عنه محمّد بن أحمد بن يحيي، ولم يكن ممّن استثناهم ابن الوليد فهو معتمد عليه، ومحكوم عليه بصحّة الحديث.
استشكل عليه السيّد الخوئي: بأنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين عليهم السلام فضلا عن المتأخّرين علي رواية شخص، والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك، لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد علي أصالة العدالة، ويري حجيّة كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجيّة خبره. معجم رجال الحديث: 1/74.
وأجاب عنه شيخنا السبحاني بما لا يفيد شيئاً، وهو علي ما ذهب إليه المحقّق الخوئي أدلّ ممّا اختاره لنفسه عليهم السلام حيث إنّه استدلّ علي عدم الاعتماد علي أصالة العدالة بما مرّ عن ابن نوح في محمد بن عيسي بن عبيد: «لأنّه كان علي ظاهر العدالة والثقة» ثمّ قال: والمتبادر من العبارة أنّ الباقين ممّن قد أحرزت عدالتهم ووثاقتهم لا أنّ عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة. كليّات في علم الرجال: 294.
أقول: بل الظاهر من العبارة أنّ محمد بن عيسي علي ظاهر العدالة كمن لم يستثن أي لم يثبت منه فسق كغيره، نحو محمد بن موسي الهمداني الذي ظهر فسقه عليهم السلام بحيث صرّح الصدوق فيه: «كان كذّاباً غير ثقة».
وكذا ما استدلّ بقول الصدوق بأنّ خبر صلاة يوم الغدير من طريق محمّد بن موسي الهمداني، وكان كذّاباً غير ثقة، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح.
وكذا ما عن الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيّيء الرأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعي ... .
فإنّ هذه التعابير تشعر بأنّ توصيف الباقين بالوثاقة والمستثنين بالضعف، كان بالإحراز، لا بالاعتماد علي أصالة العدالة في كلّ راو، أو علي القول بحجيّة قول كلّ من لم يظهر منه فسق.
أقول: إنّ هذه العبارات تدلّ علي ظهور الفسق وثبوته فيه، ولا تدلّ علي أنّ الوثاقة في الباقين كانت بالاحراز، أو علي أصالة العدالة.
